شکل‌گیری کمیته عالی همکاری‌های مشترک ایران و روسیه در حوزه فناوری
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۶۸۶۰
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری گفت: با شکل‌گیری و آغاز فعالیت‌های کمیته عالی همکاری‌های فناورانه ایران و روسیه، به طور جدی و با مأموریت‌های مشخص و در زمان‌بندی دقیق، پروژه‌های فناورانه تعریف و اجرایی شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، روح‌الله دهقانی فیروزآبادی؛ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه همکاری‌های فناورانه ایران و روسیه اظهار کرد: دنیا در حال تغییر یافتن به شکل‌های نوین مبتنی بر دانش و فناوری و همینطور منطقه شاهد شکل‌گیری قطب‌های جدید علم و فناوری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری ادامه داد: به نظر می‌رسد همکاری‌های راهبردی ایران، روسیه و برخی از دیگر کشورها مانند چین می‌تواند راهگشا و تأثیرگذار باشد. بنابراین بسیار علاقه داریم در حوزه‌های علمی و فناوری، با کشورهای دوست از جمله روسیه همکاری‌های پایدار را شکل دهیم.
دهقانی، دستاوردهای فناورانه ایران در سال‌های اخیر به مدد شرکت‌های دانش‌بنیان و نیروی انسانی دانش‌آموخته و نخبه را یادآور شد و افزود: جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، در حوزه‌های گوناگون فناوری همچون زیست‌فناوری، مخابرات، نانوفناوری، ارتباطات و سایر حوزه‌ها موفقیت‌های چشمگیری به دست آورده است. به نظر می‌رسد اکنون زمان مناسبی برای شکل‌گیری همکاری‌های دوجانبه میان دوکشور به ویژه در موضوعات گوناگون علمی و فناوری است.
رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: با شکل‌گیری و آغاز فعالیت‌های کمیته عالی همکاری‌های فناورانه ایران و روسیه، به طور جدی و با مأموریت‌های مشخص و در زمان‌بندی دقیق، پروژه‌های فناورانه تعریف و اجرایی شود. احیای این کمیته، محور و مبدأ خوبی برای همکاری‌های بعدی، توسعه نوآوری‌ها و طراحی و تعریف پروژوه‌های فناورانه بعدی خواهد بود.
دهقانی، با اشاره به در اختیار قرار دادن بازار واقعی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: موضوعی که در بحث اقتصاد گفتم بر این مبنا بود که نیازهای واقعی بازار را احصا می‌کند و در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد. سال گذشته قریب به 3 میلیارد دلار توافق‌نامه همکاری در حوزه‌های نفت، گاز انرژی آب و برق امضا کردیم که امیدواریم در مدت 4 سال در قالب پروژه‌های کلان در کشور اجرا شود. همینطور ابزارهای قانونی از جمله انحصار بازار و منع واردات را داریم تا شرکت‌ها از حیث فعالیت و تولید آسودگی خاطر داشته باشند. به توسعه زیرساخت‌های مشترک برای پروژه‌های ملی معتقدیم و حتی در کشور سعی می‌کنیم منابع را مجتمع کنیم تا بتوانیم ظرفیت‌های بزرگ و ملی داشته باشیم.
وی افزود: قطعاً در این مسیر از همکاری بین‌المللی با کشور روسیه استقبال می‌کنیم که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت طرفین شود. برای پیگیری و اجرای پیشنهادات مطرح شده در این نشست دو گام مهم برداریم. نخست این که کمیته‌ای برای رگولاتوری و تنظیم‌گری محصولات فناوری و تسهیل تبادل محصولات بین دو کشور ایجاد شود. همچنین ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های فناوری و فعالیت‌های کوچک‌تر را ذیل این کارگروه مشترک می‌توان تعریف کرد که از جمله آن حفظ حقوق مالکانه مشترک فناوری مشترک بین دو کشور است. تشکیل کمیته ضدتحریم فناوری ذیل پیمان شانگهای و بسته همکاری مشترک بین پارک‌های فناوری دو کشور نیز می‌تواند از دیگر محورهای تعامل دو کشور بر بستر این کمیته همکاری مشترک باشد.
آمادگی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های فناورانه ایران
در بخش دیگری از این نشست فورسنکو دستیار رئیس جمهور فدراسیون روسیه در حوزه علم و فناوری، استفاده از فناوری‌های روزآمد و تجربیات نوآورانه سایر کشورها را برای ارتقای سطح زندگی مردم و پیشرفت، یک اولویت راهبردی روسیه دانست و گفت: درخصوص حوزه‌های فناوری که اولویت جمهوری اسلامی است، در روسیه نیز برای توسعه آنها عزم و اهتمام ویژه‌ای وجود دارد و این موضوع عجیب نیست چراکه این حوزه‌ها، اولویت‌های راهبردی زندگی هستند. به طور مثال در حوزه حمل و نقل، نزد ما به طور گسترده و عمیق‌تری به آن توجه شده است. برای جلوگیری از تعارض و چالش‌ها باید مسئله حمل و نقل را به طور جدی مورد توجه قرار داده‌ایم.
وی افزود: اگر بتوانیم با استفاده از راهکارهای فناورانه، ارتقای دسترسی به حمل و نقل را ضرورت دهیم، عدالت عمومی نیز تحقق خواهد یافت و می‌توانیم امکانات را به شکل بهتری توزیع کنیم.
وی با اشاره به توجه جدی به فناوری‌های حوزه محیط زیست و اقلیم گفت: در حوزه محیط زیست در بخش‌هایی که با چالش مواجه هستیم، می‌توانیم به کمک فناوری تغییرات و اصلاحات مثبت ایجاد کنیم و همزمان خود را با تغییراتی که اجتناب ناپذیر هستند، سازگار کنیم.
فورسنکو، با اشاره به حوزه انرژی به عنوان یک ارز رایج و پرکاربرد میان کشورها از اهمیت توسعه فناوری‌های این حوزه گفت و افزود: در تمامی حوزه‌های فناورانه، انرژی از جایگاه مهمی برخوردار است و به عنوان یکی از چالش‌های مطرح در حوزه‌های گوناگون شناخته می‌شود. این موضوع را با استفاده از نوآوری و دانش روز دنیا به سمت بهینه شدن پیش می‌بریم. همچنین به حوزه هوش مصنوعی، به عنوان یک حوزه پرکاربرد علمی و فناورانه توجهی جدی داریم با توجه به توانمندی‌های فناورانه‌ای که در ایران وجود دارد، آماده همکاری در این عرصه‌ها هستیم.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد یک نظام تنظیم‌گری برای بازار شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: فناوران و تولیدکنندگان، به دنبال اطمینان خاطر هستند که محصول تولیدی آنها دارای بازار مناسب باشد. به طور مثال پس از رفع تحریم‌ها این محصول همچنان خریدار داشته باشد. بازار امروز نیازمند تنظیم‌گری است و آن چه که امروز بازار نیاز دارد، سفارش‌دهنده و مشتری واجد شرایط و ذی‌صلاح است. این مشتری به ما می‌گوید این نیازمندی‌ها چیست و تا چه زمانی این نیاز برقرار خواهد بود. به دنبال این هستیم تا این تنظیم‌گری را برای شرکت‌های روسیه و ایران ایجاد کنیم.
در بخش دیگری از این نشست مصطفی قانعی؛ دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان حوزه سلامت عنوان کرد: در سفرهای متعددی که به روسیه داشتیم و دیدارهایی که با مقامات علمی و فناوری روسیه انجام شد، تفاهم‌نامه‌های مختلفی به امضا رسید، اما یکی از حوزه‌های مهم و مورد مطالبه جدی، تسهیل در تبادل داروهای زیستی و فناور، بین دو کشور ایران و روسیه است. با توجه به این که اقتصاد سلامت هم از پایه دانشی بالایی برخوردار است و زمینه پیشرفت دو کشور را فراهم می‌کند، به نظر می‌رسد تسهیل در فرآیند فناوری‌ها و فرآورده‌های این حوزه می‌تواند یکی از محورهای همکاری طرفین باشد.
قانعی با بیان اینکه مقرر شد آزمایشگاه‌های غذا و داروی دو کشور مقرراتشان را به یکدیگر نزدیک کنند، تا تسهیل تبادل محصولات این دو حوزه صورت بگیرد، ادامه داد" اگر در این حوزه به توافقات و نقطه مشترک برسیم تبادل غذا و دارو تسهیل خواهد شد. در مورد داروهای زیستی ضد سرطان و تجهیزات آزمایشگاهی آمادگی وجود دارد و در حوزه امنیت غذا نیز تفاهم نامه‌ای در حوزه مرغ لاین یا اجداد مرغ به توافق رسیدیم و در حوزه‌های امنیت غذایی نیز برای همکاری‌های دو کشور آمادگی داریم.
همچنین شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی، از آمادگی برای تبادل تجربیات و دستاوردهای ایران با سایر کشورها در حوزه فناوری‌های راهبردی و مرز دانش گفت و ادامه داد: اهمیت فناوری‌های استراتژیک به غیر از کاربردهای امنیتی و نظامی از این جهت حایز اهمیت است که قصد دارد زندگی مردم را دستخوش تحول کند. فناوری کمک می‌کند تا نسلی دانش‌آموخته و خلاق سرنوشت نسل‌های آینده را تعیین کنند. باید بتوانیم در اقدام‌های عملیاتی مشترک که خروجی و نتایج مشخص داشته باشد، این تسهیل‌گری را صورت دهیم. به طور مثال، موضوع تغییر اقلیم که مسئله همه کشورهای جهان است، یکی از حوزه‌هایی به شمار می‌رود که می‌توانیم به اقدام‌های مشترک فناورانه دست بزنیم.
وی با اشاره به آمادگی برای همکاری در حوزه فناوری‌های راهبردی با محوریت پروژه‌های مشترک فناورانه گفت: از جمله این حوزه‌های اولویت‌دار می‌توان به لیزر، اپتیک و کوانتوم، هوش مصنوعی و رباتیک، علوم و فناوری‌های شناختی، نانوفناوری، ارتباطات و فناوری، زیست فناوری پزشکی مواد و ساخت پیشرفته و مجموعه فناوری هایی که باعث می شود زندگی بهتری داشته باشیم، اشاره کرد.
دبیر ستاد فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی نیز با اشاره به پیشرفت‌های ایران در حوزه فناوری‌های اطلاعات، ارتباطات، هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال به کمک نسل جوان و دانش‌آموخته گفت: محدودیت‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال برای فناوران کشور چندان دغدغه نبوده و توانسته‌ایم یک بستر مناسب را برای توسعه این فناوری فراهم کنیم. توجه بیش از حد به این حوزه و عزم جدی نخبگان جوان ایرانی موجب شده است که توسعه این حوزه نه یک انتخاب بلکه به یک ضرورت تبدیل شود.
وی با بیان اینکه برای مقیاس‌پذیر شدن این حوزه به همکاری‌های مشترک و توسعه بازار نیاز داریم، افزود: یکی دیگر از حوزه‌های مشترک همکاری، توسعه بازار پلتفرم‌ها است. این پلتفرم‌ها از جنس تجارت الکترونیک، حمل و نقل هوشمند و موضوعاتی از این دست هستند. با متصل کردن بازارها به یکدیگر می‌توانیم به سراغ بازارهای سایر کشورها نیز برویم. بزرگترین پلتفرم‌های خاورمیانه در اختیار ایران است که ظرفیت خوبی برای همکاری‌های دوجانبه به شمار می‌رود.
ملازاده همچنین به نیروی انسانی دانش‌آموخته و خلاق اشاره کرد و افزود: ظرفیت بعدی وجود نیروهای متخصص، توانمند و با کیفیت در ایران است که به دلایل مختلف هزینه‌های توسعه فناوری و تولید محصول را کاهش می‌دهند. آمادگی داریم تا در وهله نخست نیازها را برطرف کنیم و شرکت‌های بزرگ چندملیتی را با همکاری کشورهای هم پیمان شکل دهیم.
رضا سلطانعلی‌زاده سرپرست مرکز راهبری ستادهای ویژه توسعه اقتصاد دانش بنیان نیز با اشاره به احصاء 12 حوزه مشخص و برنامه‌ریزی برای همکاری مشترک میان ایران و روسیه عنوان کرد: از این میان، 6 حوزه محور همکاری مطرح شده است که می‌تواند بسترهای همکاری در این حوزه‌ها ایجاد شود. توسعه تجهیزات بالادستی نفت، گاز پتروشیمی و نیروگاهی روی موضوع کشاورزی و محصولات گلخانه‌ای که ارزش افزوده بالایی دارد و نیاز کشور است، سه محور همکاری اولیه به شمار می‌روند همچنین در سه موضوع فناورانه صنایع فلزی و معدنی، صنایع هوایی، در حوزه فناوری‌های صنعت چوب که روسیه در آن پیشتاز است آمادگی‌های همکاری فراهم شده است. همکاری‌های دانش‌بنیان می‌تواند در قالب شرکت‌های بزرگ ایرانی و روسی شکل بگیرد تا کارها ابعاد اقتصادی خوبی داشته و از احتمال شکست آنها کاسته شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: معاونت علمی ریاست جمهوری فناورانه ایران حوزه فناوری اقتصاد دانش بنیان فناورانه ای دانش بنیان علمی و فناوری ایران و روسیه برای همکاری دانش آموخته تنظیم گری حمل و نقل شکل گیری شرکت ها دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۶۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزارهای مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.
* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده درخصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.
این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.
* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش
در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است.
این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.
* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت
در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همانطور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.
* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی
این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.
این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفهای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد